حدود اختیارات مدیران
برخلاف شرکت ها سهامی و دارای تعهد محدود , در ضابطه تجارت درباره ی حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و طرز اعمال مدیر آنها سخنی گفته نشده است . با دقت به این که مطابق ماده 120 ق . ت مدیریت در شرکتهای تضامنی قادر است واحد یا این که متفاوت باشد می توان دربین دو مورد قائل به تفکیک شد . به این صورت که در صورتیکه رئیس واحد باشد او به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شده به تنهایی عهده دار سازمان کارها شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به وی داده شدهاست تحت عنوان نماینده شرکت مبادرت میکند . اختیارات رئیس مزبور در حالتیکه در شرکت طومار یا این که اساسنامه معلوم و معلوم شده باشد او بایستی در محدوده آن کار کند و اعمال بیرون از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود . ولی درصورتی که اختیارات رئیس در شرکت طومار یا این که ااساسنامه مشخص نشده باشد در این حالت می بایست با دقت به ماده 121 ق . ت و ماده 51 به عبارتی ضابطه که ارتباط مدیران را با شرکت , ارتباط نماینده قانونی با موکل در لحاظ گرفته است , از قواعد همگانی حاکم بر وکالت بهره مند شد . مطابق ماده 661 ق . م در حالتی که وکالت مطلق باشد اختیارات نماینده قانونی را می بایست محدود به سازمان کردن شرکت در حیث گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : ( درحالتی که که وکالت مطلق باشد صرفا مرتبط با سازمان کردن اموال موکل خواهد بود ( .
پرسش کلیدی درباره ی ماده 661 ق . م این است که منظور از سازمان کردن اموال موکل چه میباشد ؟
جواب به حقوقدانان به پرسش فوق گوناگون است :
به حیث یکیاز حقوقدانان , مراد از سازمان اموال موکل , نگاهداری و حفاظت و به چنگ آوردن متاع الاجاره و مطالبات است اما اجاره دادن و فروش بیرون از حدود سازمان اموال است . یک کدام از حقوقدانان معنا ( سازمان ( را درمقابل معنا ( تصرف ( قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و عزم ی طرفین به هر حال واگذار کرده اند . برخلاف نگرش نخستین , دراین بینش اجاره دادن و گشودن اکانت سرازیر و پس انداز از کارها مرتبط با سازمان اموال است البته فروختن , بخشیدن و رهن گذاردن در شمار کارها مرتبط با ( تصرف ( ( در معنای مختص کلمه و واژه ) قراردارد مگر این که در دیدگاه عرف لازمه سازمان اموال به شمار آید . بر همین پایه به لحاظ ایشان , خرید و فروش که برای نماینده قانونی دولتی از حدود ( سازمان اموال ( غالبا بیرون است در خصوص مدیریت موسسه تجاری از کارها اداری است .
به لحاظ میرسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق . م دربارهی مدیران موسسه ها تضامنی نیازمند اعتنا به شخصیت حقوقی شرکت و هدف ها تشکیل آن است و سازمان کردن را در ماده 661 بایستی بر این اصل تعبیر کرد . به این ترتیب با دقت به اینکه انگیزه از تشکیل شرکت تضامنی انجام کار های تجاری است ( ماده 116 ق . ت ) در سود رئیس شرکت را بایستی دارنده همه اختیارات لازمه برای به وقوع پیوستن هدف ها شرکت دانست و او قادر است در محدوده مسئله شرکت , همه معاملات حتمی را انجام دهد و خیر فقط اختیار انجام خویش مورد شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام اسباب و مقدمات آن را هم خواهد داشت . درحالتی که ماده 671 ق . م مقرر میدارد : ( وکالت در هر دستور نیازمند وکالت در اثاثیه و مقدمات آن هم است مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ( .