ملاک تشخیص کمپانی اهل ایران از کمپانی فرنگی در ضابطه ثبت موسسات

قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ملیت موسسات تجاری را مبنی بر اقامتگاه ( راءس اساسی ) می داند و در ماده 591 ضابطه تجارت مقرر داشته است : ( افراد حقوقی , ملیت مملکتی را دارا هستند که اقامتگاه آنها در آن میهن است ( . با دقت به این که قانونگذار در ماده 590 به عبارتی ضابطه , ملاک اقامتگاه را هم راءس کارها اداری کمپانی قرار داده است در سود موسسات تجاری ملیت کشوری را خواهند داشت که راس اداری یا این که دارای اهمیت کمپانی در آن سرزمین قراردارد . مطابق قانون فوق , ملیت شرکت ها تجاری از جمله اهل ایران و فرنگی , به راحتی قابل گزینش است و ماده مزبور علی رغم اختصار , جامع میباشد و با به کارگیری از آن به راحتی می توان ملیت همگی موسسات تجاری را معین نمود .
براین اساس از اعتنا به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در انتخاب قانون ملیت موسسات تجاری توجهی به ملیت شرکای کمپانی و همینطور مبنع تامین مالی کمپانی ننموده است و برهمین پایه ممکن است تمامی شرکای یک کمپانی تجاری ملیت بیگانه را داشته باشند اما به دلیل اقامت کمپانی در کشور‌ایران , کمپانی اهل ایران محسوب شود یا این که ممکن است بخش اعظم سرمایه کمپانی , توسط اتباع فرنگی تامین شده باشد اما به دلیل این که اقامتگاه کمپانی در کشور ایران است کمپانی اهل ایران محسوب شود .
اما بایستی اعتنا کرد که قانونگذار در ماده یک ضابطه ثبت موسسات تصویب شده 1310 , در رده معرفی کمپانی اهل ایران دو شرط برای آن مقرر کرده است . شرط اولیه آن است که کمپانی در کشور‌ایران تشکیل‌شده باشد و شرط دوم هم این است که راس حساس کمپانی در جمهوری اسلامی ایران باشد . ماده مزبور مقرر داشته است : ( هر شرکتی که در کشور‌ایران تشکیل و راءس دارای اهمیت آن در جمهوری اسلامی ایران باشد کمپانی اهل ایران محسوب است . (
از اعتنا به ماده مزبور روشن می شود که قانون مقرر در‌این ماده صرفا قانون تشخیص کمپانی اهل ایران از موسسه ها فرنگی است و هیچوقت تحت عنوان یک قانون کلی ملیت نمی تواند مورد به کار گیری قرار گیرد و قانون مقرر در ماده فوق تنها تا این مقدار کاربرد دارااست که می توان با به کار گیری از آن ملیت اهل ایران کمپانی را تشخیص اعطا کرد اما در‌حالتی که کمپانی تجاری یک کدام از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به صورت ارگانیک چنین شرکتی اهل ایران محسوب نشده البته نمیتوان ملیت فرنگی او‌را معین کرد .
نکته حائض اهمیت این است که از مقایسه دو ماده 591 ق . ت و ماده یک ضابطه ثبت شرکت های 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض فیض اعمال هر دو ضابطه واحد است البته در یک فرض مختلف است . فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در جمهوری اسلامی ایران اقامتگاه داراست یا این که به تفسیر دیگر راس حیاتی آن در جمهوری اسلامی ایران میباشد اما محل تشکیل آن کشور ایران نباشد . چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق . ت اهل ایران به حساب آورده می شود البته مطابق ماده یک ضابطه ثبت شرکتهای این مجموعه اهل ایران محسوب نخواهد شد .

البته سه فرض دیگر که فیض اعمال هر دو ضابطه یکسان بوده عبارتند از :
فرض نخستین - شرکتی در کشور‌ایران تشکیل اما راس اساسی آن آن سوی مرز باشد سوای شک وتردید چنین شرکتی مطابق هر دو ضابطه اهل ایران محسوب نخواهد شد .
فرض دوم - شرکتی در کشور ایران تشکیل و راس حساس آن هم در کشور‌ایران باشد روشن است که چنین شرکتی مطابق هر دو ضابطه اهل ایران محسوب خواهد شد .
فرض سوم - شرکتی در بیرون از جمهوری اسلامی ایران تشکیل و راءس کلیدی آن هم در بیرون از جمهوری اسلامی ایران باشد چنین شرکتی هم مطابق هر دو قانون , کمپانی اهل ایران محسوب نشده و کمپانی فرنگی شمرده می شود .
موردی که قابل طرح بوده این است که با دقت به تفاوت فیض اعمال هرمورد از دو ضابطه فوق , کدام ضابطه در انتخاب ملیت شرکت ها تجاری می بایست ملاک فعالیت قرار گیرد ؟
یکی حقوقدانان همت نموده تا میان دو ضابطه توده کنند . بنابراین که به لحاظ ایشان ملاک ملیت در شرکت ها تجاری اهل ایران ( گونه ای از افراد حقوقی ) قانون مقرر در ماده یک ضابطه ثبت شرکت های است البته ملاک ملیت در بقیه افراد حقوقی فرنگی از جمله تجاری و غیرتجاری تنها یک قانون حاکم است و آن هم قانون