مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

مطالب علمی آموزشی و ثتبی | بلاگ شخصی حسین مرادی راد

مطالب فنی | علمی | آموزشی | حقوقی | ثبتی | شرکت ها و برند تجاری

تمامی مطالب حقوقی و ثبتی در ایران را در این وبلاگ پوشش میدهیم

مدیریت وبلاگ : حسین مرادی راد
مدیریت مطالب: علی امیرحسینی

معرفی همکاران معتبر جهت انجام امور ثبتی:

موسسه کاردان ارقام

۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

 به موجب تعریف انجمن بازاریابی ایالات متحده از برند :
برند یعنی یک اسم , عبارت , نماد یا این که آرم یا این که ترکیبی از این ها که با انگیزه متفاوتی کردن یک فرآورده یا این که سرویس از دیگر کالاها و سرویس ها یک فروشنده یا این که برای ساخت تمایز در بین متاع و سرویس یک فروشنده با فرآورده و سرویس ها بقیه فروشندگان به عمل گرفته شود .
هر واژه , کلام یا این که حروف , عدد , ترسیمات , عکس , صورت , رنگ , تصویر , برچسب یا این که مخلوط از آنان که برای تشخیص کالاها یا این که سرویس ها به عمل گرفته می شود می‌تواند تحت عنوان برند و علامتها تجاری به ثبت رسد . حتی‌د‌ر برخی کشورها , شعارهای تبلیغاتی نماد تجاری به اکانت می‌آید . تعداد روزافزون کشورها اذن می دهند صورت هایی از نشانه ها تجاری که قبلاَ متداول نبوده هم ثبت گردد . نظیر رنگ ها , علامتها سه بعدی , نشان های قابل شنیدن یا این که نشان های قابل استشمام . البته بخش اعظمی از کشورها برای ثبت نمودن برند محدودیت هایی دارا هستند که بر این پایه , صرفا اذن ثبت نشان هایی را می دهند که قابل تماشا میباشند یا این که می توان آنان را به صورت گرافیک نمایش اعطا کرد .
• عوارض ثبت برند در اهواز

ثبت برند و یا این که چه بسا اصولاَ داشتن برند , الزامی نیست یعنی اشخاص مختارند که برای متاع یا این که محصولی , نشانه ای اختیار نمایند یا این که آن را فارغ از رعایت خاصی , عرضه کنند و در صورتیکه نشانه ای را برای متاع یا این که محصولی تعیین کردند , ملزم به ثبت آن نیستند و میتوانند آن را فارغ از ثبت , مورد استعمال قرار دهند . با این حال , ثبت نمودن برند فواید و امتیازات زیادی را با خویش به همراه دارااست . از عوارض دارای اهمیت ثبت کردن برند در اهواز می شود به نکات زیر اشاره کرد :
- استعمال از حق انحصاری برند
- سلب حق نسخه برداری برداری یا این که سوء به کارگیری سایر افراد

ثبت برند

- بی نتیجه ماندن سپرده گذاری فرد یا این که کمپانی مالک برند به دلیل فریب دادن مردمان توسط اشخاص سود جو و کاهش سود فرد یا این که کمپانی تولیدکننده
- این عمل جهت ضمانت عمل تجاری و مقاومت آن لازم است به دلیل آنکه در گزینش میزان موفقیت یک فرآورده در بازار اهمیت داراست .
- ثبت برند , تضمین می نماید که مشتریان میتوانند تولیدات را از یکدیگر تشخیص دهند .
- تسهیل تفویض اذن به کارگیری از یک برند ثبت شده به شرکت های و افراد ثالث و کسب درآمد بیشتر
- به کارگیری از منابع مالی یا این که وام ها از شرکتهای مالی و بانک ها به اعتبار برند ثبت شده .
• اشکال برند

برندها بر حسب چیزی که معرفی می نمایند , گونه های متمایز دارا هستند که به بعضا از آن‌ها اشاره می‌کنیم .
- برند کالا : برند یک فرآورده یا این که سرویس یگانه
- برند فردی : مثل یک ورزش کار

ثبت برند در تفکر برتر

- برند شرکتی : یک کمپانی که یک‌سری متاع یا این که سرویس متعدد دارااست .
- برند جغرافیایی : نظیر یک شهر مختص
- برند همگانی : مثل مراسم حکومتی
- برند فرهنگی : مثل یک مراسم فرهنگی
- برند مذهبی : مثل یک مسجد یا این که کلیسا
• مدارک حتمی برای ثبت برند در اهواز

همه افراد از جمله حقیقی وواقعی و از جمله حقوقی میتوانند برای رونق کسب و فعالیت و حمایت های مدنی , برندی را تعیین نموده و به ثبت برسانند . برای مبادرت به ثبت در صدر می بایست مدارک خویش را کامل شدن فرمائید . این مدارک مشتمل بر نکات زیر هست :
مدارک مایحتاج برای ثبت برند فرد حقیقی و واقعی :
- ورژن ای از شناسنامه
- ورژن ای از کارت ملی
- ورژن ای از کارت بازرگانی ( در حالتی که از حروف لاتین مستعمل باشد )

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۱۹:۳۶
علی امیرحسینی

 علامت تجاری یا این که اصطلاحاَ برند میتواند برای کسب و فعالیت شما فراوان کارآمد و اثرگذار باشد . براین اساس در‌صورتی‌که میخواهید برند فوق العاده ای برای بیزینس خویش داشته باشید , حتمی است تا در تعیین آن اعتنا به خرج دهید . در هنگام تعیین اسم برند به نکات زیر دقت داشته باشید :
- اسم برند می بایست برای مخاطبان و مشتریان دیدنی و مختلف باشد .
- برند انتخابی نباید مشتری را از حیث کالا یا این که مبدا آرم به غلط اندازد .
- برندی که برای ثبت ارائه می شود , از حیث شکلی می بایست نو و ابتکاری بوده و سوابق ثبت و استفاده به وسیله بقیه افراد را نداشته باشد .
- از گزینش اسم هایی که محدودکننده فعالیتتان است دوری کنید .
- از تعیین نشانه ها طولانی و نا مفهوم بپرهیزید .
- اسم متبوع بایستی از لحاظ فرم و صورت , ثبت آن قابلیت و امکان پذیر باشد . توضیح آنکه نشانه ها ممکن است به صورت نقش , تصویر , رقم , صحبت , عبارت , مهر , لفاف باشد . در کشور‌ایران , ثبت علامتها صوتی و بویایی قابلیت و امکان پذیر نیست .
یکی‌از اشکالاتی که موجود است این است که بعضا اشخاص نامی را تعیین می نمایند اما به دلیل عدم اطلاع از محدودیت های برند , پیروز به ثبت آن نمیشوند . به موجب ماده 32 ضابطه ثبت نشانه ها و اختراعات تصویب شده 7 / 8/ 1386 , ثبت علامات تحت ممنوع میباشد :
الف - نتواند کالاها یا این که سرویس ها یک موسسه را از کالاها و سرویس ها موسسه دیگر متفاوتی سازد .


ب - بر خلاف موازین فقهی یا این که نظم همگانی یا این که خوی حسنه باشد .
ج - مرکز ها تجاری یا این که همگانی را مخصوصا راجع به مبدا جغرافیایی کالاها یا این که سرویس ها یا این که خصوصیات آنان گم راه نماید .
د - عین یا این که تقلید نشان نظامی , درفش یا این که بقیه نشان های مملکتی یا این که اسم یا این که اسم اختصاری یا این که حروف اولیه یک اسم یا این که نشان قانونی وابسته به مملکت , سازمانهای میان الدولی یا این که اداره هایی که زیر کنوانسیون های دربین المللی تاسیس گردیده اند , بوده یا این که مورد ها مذکور یک کدام از اجزاء آن نماد باشد , مگر آن که بوسیله رده صلاحیتدار مرزوبوم مربوط یا این که اداره ذی ربط اذن به کار گیری از آن صادر شود .
ه - عین یا این که به نحوه گم راه کننده ای مشابه یا این که ترجمه یک آرم یا این که اسم تجاری باشد که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به موسسه دیگری در کشور‌ایران پر اسم و رسم است .
و - عین یا این که مشابه آن قبلاَ برای سرویس ها غیر شبیه ثبت و مشهور شده باشد . منوط بر آن که عرفاَ در بین به کارگیری از آرم و صاحب نماد دارای اسم و رسم رابطه وجود داشته و ثبت آن به منافع صاحب و مالک نماد قبل لطمه وارد سازد .
ز - عین نشانه ای باشد که قبلاَ به اسم صاحب دیگری ثبت شده و با مورخ تقاضای آن مقدم یا این که دارنده حق تقدم برای به عبارتی مال و سرویس ها و یا این که برای جنس و خدماتی است که به نظر رابطه و شباهت موجب فریب و گمراهی شود .

2 - پیش از ثبت از برندتان استعلام بگیرید .

قبلی از ثبت برند , شما باید از برند مورد نظرتان استعلام بگیرید تا مطمئن گردید برند شما ابتکاری بوده و قبلاَ به ثبت نرسیده است . چرا‌که در حالتی که سوای بررسی های ضروری نامی را تعیین نمائید و سپس متوجه گردید که قبلاَ به ثبت رسیده و شبیه بقیه برندهای دیگر بوده است , بدون چاره خواهید شد اسم برندتان را تغییر و تحول دهید . به همین علت , حتمی است از اولِ فعالیت بدین مسئله اعتنا داشته باشید .
به مراد حصول اطمینان از عدم نام نویسی برند پیشنهادی خویش میتوانید به مقر اینترنتی خبر نامه قانونی مرزو بوم به آدرس http : //rrk . ir مراجعه نمائید و یا این که با کارشناسان ما

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۴۵
علی امیرحسینی

 در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی می بایست اعتنا داشت که :
1 - پیشین از انحلال شرکت , دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود و خیر ازشرکا .
2 - در صورتی شرکت تضامنی منحل شود گشوده نیز دیون شرکت از خویش شرکت مطالبه می شود ; ولی در صورتیکه بودجه شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد , هر سهم دار مسئول تادیه همه دیون است .
3 - در موسسه ها تضامنی , مسئولیت شرکای ضمانت کننده بابت دیون آن شرکت , جنبه وثیقه ای دارااست ; بدین مفهوم که طلبکار شرکت ابتدا می بایست به شرکت رجوع و برگشت نماید و در حالتی‌که شرکت از پرداخت طلب وی امتناع نماید , مطابق حالت مقرر , خواهش ورشکستگی و در سود انحلال شرکت را بدهد و بعداز انحلال هم در وهله اولیه میتواند به شرکت در هم اکنون تصفیه برگشت نماید و در شرایطی که شرکت , طلب اورا نپردازد , آن گاه قادر است به شرکای ضمانت کننده برگشت نماید .
4 - مسئولیت فرنگی شرکا ( مسئولیت در قبال طلبکاران شرکت ) , تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت دربین شرکا ) , نسبی است ; یعنی سهم دار می‌تواند بعداز پرداخت هرکدام از دیون شرکت , بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آنها مراجعه نماید .
5 - هر قراری که برخلاف بند فوق , دربین شرکا نهاده شود , تنها دربین خویش شرکا قابل نسبت دادن است و در قبال افراد ثالث کان لم یکن یا این که به عبارت خوب تر غیرقابل نسبت دادن است . ( م 116 ق . ت )
6 - شرکا می‌توانند در زمینه ی تقسیم مسئولیت داخلی در بین خویش , به هر ترتیبی تراضی نمایند . با دقت به اطلاق ماده 116 ق . ت مانعی ندارد که ایشان در رابطه ها داخلی خویش , یک یا این که یک‌سری نفر از شرکا را به کلی از جبران ضرروزیان ها معاف نمایند . ولی چنین شرطی در قبال افراد ثالث مفید نیست .
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
دستکم 2شخص , چه حقیقی و واقعی یا این که حقوقی است . ( م 116 ق . ت )
1 - در نام شرکت بایستی عبارت ( شرکت تضامنی ( قید شود .
2 - نام شرکت می بایست دستکم متضمن اسم یکی شرکا باشد .

به موجب این محدودیت , مسئله شرکت میتواند اختصاصی باشد به یک فعالیت تجاری یا این که اعمال تجاری متفاوت . در غایت می بایست اعتنا داشت که زیرا مدیران شرکت تضامنی , ( نماینده قانونی ( تلقی میگردند , اختیارات و مسئولیت های آنان به عبارتی است که در شرکتنامه یا این که ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند . اما این‌شیوه راه‌حل به خسارت افراد ثالثی است که با شرکت داد و ستد می نمایند ; چون هر گاه معاملات مدیریت , بیرون از حدود اختیارات وی , تحت عنوان نماینده قانونی باشد , افراد مزبور حق رجوع و برگشت به شرکت را نخواهند داشت . برعکس , شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیریت در صورتی از حدود اختیارات تفویض شده به وی بیرون شود , خویش می بایست جوابگو باشد .

 

اگر‌چه که در ضابطه تجارت حداقلی برای سرمایه این دسته موسسات پیش گویی نشده ولی عرفاَ دست‌کم میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت وفادار محدود در اختیار مدیریت یا این که مدیران شرکت قرار میگیرد و اقرار کتبی آنها مبتنی بر اخذ سرمایه شرکت برای ارائه به منبع ثبت موسسه ها کافی است . این جور شرکت هم بعد از انجام فرایند تایید اسم شرکت و تحویل شرکت طومار و اساسنامه ( درصورتی که باشد ) و بقیه مدارک واجب به سازمان ثبت شرکتهای به ثبت میرسد و پس از ثبت در سازمان ثبت شرکتهای , اطلاع رسانی تاسیس شرکت در خبر نامه قانونی و یکی‌از خبر نامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت اطلاع رسانی میشود .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۹ ، ۰۳:۳۲
علی امیرحسینی

 در این مقاله به تکالیفی که آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی و ضابطه ثبت شرکت های و نظامنامه آن به صورت بدون واسطه بر شعب و نمایندگی ها توشه می‌نمایند , میپردازیم .

• نخستین - ارائه گزارش عمل به وسیله شعبه و نمایندگی
از جمله تکالیفی که به موجب دین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی بر شعب و نمایندگی ها اجبار شده است , ارائه گزارش کار است . ماده 8 این آئین طومار در این راستا چنین مقرر می‌کند : ( تمامی افراد حقیقی وواقعی و حقوقی شامل این آئین طومار موظفند گزارش عمل شعبه یا این که نمایندگی در کشور‌ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خویش پیاله دوران ( 4 ) ماه بعداز پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارا‌هستند . حسابرسی مذکور تا‌وقتی‌که آئین طومار اجرایی تبصره ( 4 ) ماده واحده ضابطه استعمال از سرویس ها تخصصی و ماهر حسابداران ذی صلاح تحت عنوان حسابدار قانونی – تصویب شده 1372 - اعلام نشده است , بوسیله اداره حسابرسی و موسسه ها حسابرسی مقبول دستگاه ذی ربط , که شرکای آن اشخاص حقیقی و واقعی تایید شده بوسیله سازمان ارزیابی اداره حسابرسی باشند , انجام می‌گیرد ( .
همانطور که مراعات می شود , طبق این ماده همه افراد مشمول دین طومار مزبور دارنده تکلیف مقرر در‌این ماده هستند , که همانا مراد شعبه شرکت فرنگی و همینطور نمایندگی شرکت فرنگی ( از جمله حقیقی و واقعی یا این که حقوقی ) است . افراد یادشده موظف شده اند , گزارش کار خویش را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده کاسه 4 ماه بعداز پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال کنند .
قابل ذکر است , از آن جا که ( آئین طومار اجرایی تبصره ( 4 ) ضابطه به کارگیری از سرویس ها تخصصی و ماهر حسابداران ذی صلاح تحت عنوان حسابدار قانونی ( در 13/ 6/ 1379 به ثبت رسیده است , فعلا افراد مزبور می بایست حسب مورد ( حسابرس و بازرس قانونی رسمی ( یا این که ( حسابرس ( خویش را از بین موسسه های حسابرسی که عضو جامعه حسابداران قانونی کشور‌ایران می‌باشند , تعیین کنند . در غیر این وضعیت صورت های مالی آنها خیر فقط نزد اداره کارها مالیاتی مملکت , بلکه به موجب آئین طومار مذکور در هیچ یک از وزارتخانه ها , موسسه های مدنی , موسسات مدنی , بانک ها و بیمه ها , موسسه های اعتباری غیربانکی , اداره بورس ورقه ها بهادار و موسسات و نهاد های همگانی غیردولتی دارای اعتبار نمیباشد و به نفع افراد مزبور قابل نسبت دادن نخواهد بود .

در بعضی از مورد ها عمل به به دست آوردن مجوز مشروط شده است که چنان چه جواز مزبور کنسل گردد , شعبه یا این که نمایندگی به منحل نمودن شخصیت ثبت شده خویش موظف می‌باشد . طبق ماده 6 آئین طومار ثبت شعبه یا این که نمایندگی : ( کسانی که جواز کار آنان از طرف مراجع ذی صلاح کنسل می شود مکلفند , در مهلت رقم خورده به وسیله سازمان ثبت شرکتهای و مالکیت های صنعتی , نسبت به انحلال شعبه یا این که نمایندگی و انجام کارها تصفیه آن مبادرت کنند . تبصره – شرکت هایی که جواز عمل آنان تمدید نمی‌شود , ( 6 ) ماه فرصت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام کارها تصفیه آن مبادرت کنند
ممکن است ماده یادشده صرفا ماده ای باشد که به مقوله انحلال شعبه یا این که نمایندگی پرداخته است , با این وجود این ماده هم فارغ از آن که خواسته از مراجع ذی صلاح را مشخص و معلوم کند , قضیه را به ابهام برگزار نموده است .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۲۲:۱۴
علی امیرحسینی

از گزاره کمپانی هایی که در ماده 20 ضابطه تجارت به آن اشاره شده‌است , کمپانی وفادار محدود است . کمپانی مزبور را به‌این جهت دارای تعهد محدود می‌گویند که مسئولیت هرمورد از شرکاء محدود به به عبارتی میزان سرمایه ای است که در کمپانی سهم دار می‌باشد و بیشتر از سرمایه خویش مسئولیتی نداشته و وفادار به پرداخت دیون و قروض کمپانی نخواهد بود . براین اساس در شرایطی‌که کمپانی ضرر نماید یا این که ورشکستگی وی اعلام شده باشد و طلبکاران از بخشی از طلب خویش محروم شوند , حق مراجعه به شرکا ندارند .

موفقیت این جور کمپانی در کشور‌ایران زیاد چشمگیر است . علت موفقیت آن نیز این است که :
اولاَ : تشکیل کمپانی , متضمن تشریفات زیاد معمولی ای است ; از جمله این‌که تشکیل آن نیاز به‌وجود بیشتراز دو نفر سهم دار ندارد . ( ضابطه تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معلوم نکرده است . براین اساس کمپانی میتواند متضمن هر تعداد سهم دار باشد ) .
ثانیاَ : مسئولیت فردی شرکاء را در پی ندارد .
ثالثاَ : تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود , علی الاصول با مبلغ پاره ای سرمایه نیز میسر است .
برای تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود بایستی سه عنصر آورده و قصد تشکیل و دوام کمپانی و همیاری همگانی برای علم آموزی فایده و تقسیم سود و ضرروزیان , وجود داشته باشد و حالت زیر مهیا باشد :
قصد و رضای شرکا : در تشکیل کمپانی مورد قصد , تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به اسم ( کمپانی تجاری ) است . نیز چنان که مدل کمپانی هم می بایست معین بوده و مسئله قصد قرار گیرد . رضایت شرکا هم نباید ناشی از اکراه و غلط باشد .
اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل کمپانی ماهیتاَ قراردادی هست و قضیه این قرارداد مالی است . از این رو , شرکا می بایست اهلیت منعقد و دخالت در کارها مالی خویش را داشته باشند ; یعنی دارنده اهلیت استیفا باشند و در شرایطی‌که محجور باشند می بایست به واسطه نمایندگان رسمی خویش مبادرت نمایند .
مسئله کمپانی : مراد از زمینه کمپانی قضیه عمل و به عبارت دیگر شغل کمپانی است . مورد کمپانی بایستی کارها تجاری باشد وگرنه کمپانی تشکیل‌شده , کمپانی دولتی خواهد بود . کار یا این که شغل کمپانی می بایست مشروع و رسمی باشد ; یعنی ضابطه گذار انجام آن عمل را ممنوع نکرده باشد . مورد کمپانی بایستی مشخص و مشخص و معلوم باشد . به عبارت دیگر مجهول و غیر قابل درک یا این که مردد فی مابین چندین فرمان نباشد . مالیت داشته و سودمند عقلایی باشد و هم مقدور و ممکن باشد .
قابل ذکر است , کمپانی دارای مسئولیت محدود کمپانی موضوعاَ ( تجاری ( است و به عبارت دیگر , زمینه عمل آن نمی تواند چیزی جز کارها تجاری باشد . از این حیث , کمپانی وفادار محدود با کمپانی سهامی گوناگون است ; چون کمپانی سهامی قادر است برای کارها تجاری یا این که غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح , یک کمپانی شکلاَ تجاری است . اما کمپانی دارای مسئولیت محدود نمی تواند به هر دستور تجاری اشتغال داشته باشد , بلکه مطابق ماده 31 ضابطه تاسیس بیمه مرکزی کشور ایران و بیمه گری تصویب شده 1350 , تصدی به عملیات بیمه بوسیله موسسات دارای تعهد محدود ممنوع است .
در تشکیل و ثبت کمپانی متعهد محدود اصول ذیل بایستی رعایت گردد :
• اساسنامه و شرکتنامه
از جمله حالت تشکیل کمپانی بامسئولیت محدود , تهیه و تنظیم و امضای کمپانی طومار در بین شرکاء است . شرکتنامه قرارداد تشکیل کمپانی دارای تعهد محدود است و می بایست در سازمان ثبت شرکتهای به ثبت رسد و گواهی قانونی به حساب آورده می شود . اساسنامه ضابطه سازمان کمپانی است . در صورت عدم تهیه اساسنامه , نکات و ضوابط حتمی نسبت به سازمان کارها کمپانی در شرکتنامه درج می شود . به موجب ماده 197 ضابطه تجارت , انتشار خلاصه شرکتنامه لازم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۹:۰۲
علی امیرحسینی

 برای ترکیب در لغت معانی زیادی ذکر شده شده‌است نظیر : 1 – در نیز فشار دادن و فرو بردن دو چیز . 2 - درآوردن حرفی در صحبت دیگر , حرفی را در سخن دیگر فرو بردن و به تشدید تلاوت .
ترکیب در معنی اصطلاحی از مضمون‌ لغوی الهام گرفته و در یک مفهوم به معنی درون کردن یک یا این که تعدادی شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر هست که سود آن ارتقاء سرمایه شرکت جان دار و زوال شرکت ها ترکیب شونده است . از ترکیب به معنا فوق که بدون نقص ترین گونه ترکیب است به عنوان مخلوط رسمی یا این که حقیقی و واقعی هم نام برده می شود . اما ترکیب اشکال متعدد دارااست که پیرو مشاجره به آن‌ها اشاره خواهد شد .
• منزلت ترکیب در نظام حقوقی کشور ایران

ترکیب شرکت ها تجاری در بعضا از نظام های حقوقی سوابق ای طولانی دارااست . مثلا اولی ضابطه در ایالات متحده که مقرراتی در رابطه با ترکیب موسسه ها تجاری بنا کردن نمود , ضابطه ایالت نیوجرسی تصویب شده 1868 میباشد . ولی هر چند هرمورد از ایالات ایالات متحده در رابطه با ترکیب شرکتهای تجاری قوانین ویژه ای دارااست اما با اعتنا به این‌که با مساعی کانون وکلای ایالات متحده در بخش حقوق و دستمزد موسسات تجاری , ( ضابطه اصلاحی مثال موسسه ها تجاری تصویب شده 1969 ( بعداز یک سری تصحیح شده به ثبت رسیده است که بخش اعظمی از آمریکا ضابطه مثال فوق را پذیرفته اند که با مطالعه ضابطه مزبور می توان با مقررات بیشتر آمریکا ایالات متحده آشنا شد . در حقوق و دستمزد انگلیس هر چند درباره ی مخلوط شرکت ها تجاری ضوابط خاصی زیر این تیتر نیست اما در بعضی مواد ضابطه شرکت ها تجاری 1985 نظیر 425 تا 427 مقرراتی راجع به مخلوط پیش گویی شده‌است .
در حقوق و دستمزد کشور‌ایران در ضابطه تجارت 1311 و لایحه اصلاحی جزو ضابطه تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در باب ترکیب پیش گویی نشده است . در بعضا قانون ها یگانه قانون ها متفرق ای درباره ی مخلوط بعضی موسسه ها مدنی پیش گویی شده‌است مثل : لایحه رسمی مخلوط موسسه ها متعلق به وزارت داده ها و تبلیغات تصویب شده 4/ 2/ 1358 , لایحه رسمی ترکیب شرکت ملی ذوب آهن کشور ایران و شرکت ملی صنعت های فولاد کشور ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد کشور ایران تصویب شده 28/ 9/ 1358 , ضابطه مخلوط شرکت سهامی مدنی که در مورد ایجاد و رویش طیور کار می‌نمایند تصویب شده 29/ 2/ 1371 , ماده 17 و 18 لایحه رسمی سازمان کارها بانک ها تصویب شده 8/ 4/ 1350 , ماده 95 به آن‌گاه ضابطه موسسات تعاونی 1350 و ماده 53 ضابطه بخش تعاونی اقتصاد کشور ایران تصویب شده 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 دین طومار اجرایی ضابطه مزبور تصویب شده 14/ 5/ 1371 و ماده 105 ضابطه برنامه پنجم گسترش مرز و بوم تصویب شده 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است . از اعتنا به مقررات فوق رغبت قانونگذار به پیش گویی ضوابط در امر ترکیب قابل استباط است اما در هر حال اکنون قواعد همگانی درباره‌ی مخلوط موسسه ها تجاری در نظام حقوقی کشور‌ایران نیست و لازم مینماید که قانونگذار در این مسیر دست به فعالیت شده و ضوابط جامع و جامعی را در این طریق اوضاع کند . بر همین اصل در لایحه نو تجارت به‌این امر خطیر اعتنا شده و موادی از لایحه به ترکیب و اثرها آن اختصاص یافته است . ( مواد 590 تا 616 ) .

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۲۷
علی امیرحسینی

 شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که بوسیله شرکت فرنگی ( مامان ) تاسیس شده است و در دست گرفتن آن در اختیار شرکت مامان جای‌دارد . چنین شرکتی دارنده شخصیت حقوقی غیروابسته از شرکت مامان است و در میهن محل ثبت از به عبارتی موقعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود .

در بخش اعظم مورد ها ثبت یک شرکت فرعی در کشور‌ایران به خواسته سپرده گذاری در کشورمان است . با این حال ممکن است شرکت ها فرنگی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به غیر از آنچه تحت عنوان سپرده گذاری قابل طبقه بندی می‌باشد , سرگرم شوند . به بیانی دیگر , این موسسه شرکتهای میتوانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری زمینه ماده 20 ضابطه تجارت به یک کدام از عمل های نوشته شده در ماده 2 ضابطه تجارت اشتغال یابند .
بر فرض چنین شرکتی می‌تواند به خرید و فروش اموال منقول مبادرت کند و مثلا با خرید متاع از شرکت فرنگی مامان به توزیع و عرضه آن در بازار کشور ایران مبادرت نماید یا این که آن که با تخصص و مهارت هایی که در زمینه ی توزیع کالا داراست , عملیات بازاریابی و توزیع تولیدها یکسری شرکت فرنگی در چنین مواقعی که به کار های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد , در چارچوب ضابطه سپرده گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با به دست آوردن مجوز سپرده گذاری از محدودیت های جان دار درباره ی درصد شرکت کردن با اتباع اهل ایران رهایی یابد . به ابلاغ دیگر در چنین مواقعی شرکت فرنگی می‌تواند به ثبت شرکت با حد عمده 49 درصد شرکت کردن فرنگی مبادرت کند و راه‌حل ای ندارد جز این‌که با اتباع محلی شرکت کردن کند . اما احتمال دارد در‌حالتی که چنین محدودیتی فقدان , بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصول ها شرکت مامان میپردازد .
اکنون سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چه است ؟

در دستمزد کشور ایران مقررات متفاوتی به لزوم ثبت شرکت اهل ایران اشاره دارا‌هستند . ماده 2 ضابطه ثبت شرکتهای , تصویب شده 2/ 3/ 1310 همه موسسات اهل ایران مذکور در ضابطه تجارت را که در مورخ اجرای ضابطه یادشده جانور و مطابق قانون ها راجع به ثبت فعالیت نکرده اند , موظف کرده است تا انتها شهریور ماه 1310 مطابق ضابطه تجارت تقاضای ثبت کنند . علاوه بر این طبق ماده 195 ضابطه تجارت , تصویب شده 13/ 2/ 1311 : ( ثبت همه شرکتهای مذکور در‌این ضابطه الزامی و تابع جمیع قوانین ضابطه ثبت موسسه ها است . (
به رغم آن که درین ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است , ولی از مجموع ضوابط و ضوابط جان دار از جمله ماده 198 ضابطه تجارت که به قابلیت و امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می‌کند و ماده 2 ضابطه ثبت شرکت های که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی به وسیله مدیران , قابلیت انحلال شرکت را به خواهش دادستان مقرر کرده است , به حیث میرسد عدم ثبت شرکت خویش به خویش موجب بطلان شرکت نمی‌شود , بلکه افزون بر جریمه نقدی , قابلیت ابطال عملیات شرکت و انحلال خویش شرکت را آماده می‌آورد . به علاوه طبق ماده 220 ضابطه تجارت , شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت ها تضامنی می‌باشند .
سوال این است که ( همگی شرکت ها مذکور درین ضابطه ( که لزوم ثبت آن‌ها پیش گویی شده‌است , کدام شرکتهای هستند ؟ ماده 20 ضابطه تجارت در این طریق انتخاب تکلیف می‌کند . طبق این ضابطه ( شرکت ها تجاری بر هفت قسم است : 1 - شرکت سهامی 2 - شرکت دارای مسئولیت محدود 3 - شرکت تضامنی 4 - شرکت مختلط غیرسهامی 5 - شرکت مختلط سهامی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۵۹
علی امیرحسینی

 منظور از وکالت با حق توکیل غیر , این است که فرد نماینده قانونی , اختیار داراست که برای انجام کارها مورد وکالت خویش , دیگری را نماینده قانونی نماید . ضابطه دولتی در این راستا می گوید : ( نماینده قانونی در امری , نمی تواند برای آن فرمان , به دیگری وکالت دهد ; مگر این‌که صریحاَ یا این که به دلالت قرائن , نماینده قانونی در توکیل باشد ( . بدین ترتیب عضو هیات مدیره یا این که مدیرعامل مزبور , در صورت لزوم با به کارگیری از حق توکیل , می‌تواند وکیلی گزینش و به موجب قراردادی که با او انعقاد مینماید , انجام اقدامات اضطراری برای ثبت اتحادیه را به او واگذار نماید که در‌این‌صورت‌ , پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود .
• جواز ثبت
جواز ثبت جزء مدارکی است که می بایست برای ثبت اتحادیه به منشاء ثبت تسلیم شود . برای این مراد واجب است تا نخستین اقدامات انجام یافته برای تشکیل آن , از نظر مطابقت و همخوانی با قوانین , به تایید وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) رسد و برای آن از سوی وزارت نامبرده , ( جواز ثبت ( صادر گردد .
• سندها و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود

اولی هیات مدیره بایستی مدارک واجب را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( سازمان کل یا این که سازمان تعاون ) تسلیم کند . این مدارک عبارت است از :
- طرح توجیهی که به بوسیله وزارت تعاون پذیرفته شده‌است ,
- اساسنامه تصویب شده اتحادیه ,
- دعوتنامه تشکیل او‌لین مجمع همگانی معمولی ,
- صورتجلسه او‌لین مجمع همگانی معمولی دایر بر ثبت اساسنامه و گزینش اولی هیات مدیره و او‌لین هیات بازرسی و مجله کثیرالانتشار که می بایست اطلاع رسانی اتحادیه در آن درج شود ,
- رسید پرداخت وجوه اضطراری التادیه سرمایه اتحادیه ,
- فهرست اسامی و خصوصیات داوطلبان تشکیل اتحادیه ,
- فهرست اسامی حاضران در گردهمایی قانونی اولی مجمع همگانی معمولی ,
- فهرست اسامی و خصوصیات و آدرس اعضای او‌لین هیات مدیره و اولی هیات بازرسی , از جمله مهم و علی البدل و قبولی کتبی آنها ,

ثبت اتحادیه تعاونی ها
- صورتجلسه او‌لین هیات مدیره دایر بر گزینش مدیر و نایب مدیر و منشی هیات مدیره ,
- گزینش صاحبان امضای مجاز و اسامی و ویژگی ها آن‌ها و گزینش مدیرعامل ,
- اسم و خصوصیات و آدرس مدیرعامل .
در صورت سوای خلل بودن مدارک فوق , وزارت تعاون مدارک ما یحتاج را به منشاء ثبت ارسال میکند و به این وسیله ثبت اتحادیه را خواهش می‌نماید .
منشا ثبت بعد از دریافت مدارک به ثبت مبادرت می‌کند . مبداء ثبت بعد از ثبت اتحادیه و نشر اطلاع رسانی آن , می بایست رونوشتی از اطلاع رسانی مزبور و ورژن ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خویش ممهور نموده است , به سازمان کل یا این که سازمان تعاون مربوط ارسال کند . ثبت اتحادیه , از روش درج اطلاع رسانی در ( مجله قانونی ( برای اطلاع عموم اعلام می شود . هر جور تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود هم می بایست در خبر نامه مزبور درج و اطلاع رسانی گردد , البته تکثیر اطلاع رسانی در خبرنامه قانونی , برای اعلام تغییر و تحول هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل , الزامی نیست . اتحادیه های تعاونی , مثل شرکتهای تعاونی , از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه اطلاع رسانی ثبت در خبرنامه قانونی معافند . در صورت لزوم , اتحادیه میتواند علاوه بر خبرنامه قانونی , در یک کدام از جراید محلی یا این که نشریات تعاونی و غیره ثبت یا این که تغییر‌و تحول اساسنامه را اعلام داراست . همانطور که گفته شد , ضابطه او‌لین هیات مدیره اتحادیه را موظف می نماید که به ثبت اتحادیه مبادرت کند . پس مبادرت به ثبت اتحادیه , برای هیات مدیره یک تکلیف

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۲۷
علی امیرحسینی

 شعبه ها و نمایندگی های شرکتهای فرنگی ازسالیان پیشین از انقلاب اسلامی در کشور ایران با ثبت در سازمان ثبت شرکتهای به صورت رسمی به عمل در جمهوری اسلامی ایران می پرداختند . بعداز انقلاب اسلامی و ثبت اصل 81 قانون اساسی ایران که دادن امتیاز تشکیل موسسات در کارها تجاری , صنعتی , کشاورزی , معادن و سرویس ها به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود , سازمان فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های موسسه ها فرنگی امتناع نمود و لذا عمل آنها در جمهوری اسلامی ایران با اختلال مواجه شوید . این دستور منجر شد ابتدا وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی طومار ای به دلیل آن که بعضا از وزارتخانه ها و موسسه های مدنی درباره با سود گیری از متخصص ها فرنگی ناگزیر به بسته شدن قرارداد با موسسات فرنگی بودند و دست‌کم جهت گزینش اقامتگاه رسمی آنها ثبت شرکتهای مزبور اضطراری به لحاظ می رسید , از شورای دربان قابلیت ثبت کردن شرکت ها مزبور را استعلام کند .
شورای دربان در جواب به سوال مزبور قابلیت ثبت شرکت ها فرنگی را که با دستگاه های مدنی جمهوری اسلامی ایران قرارداد رسمی انعقاد نموده بودند , مورد قبول قرار بخشید و این دستور را برخلاف اصل 81 قانون اساسی کشور ندانست . لحاظ شورای پاسبان در این راستا سبب ساز به آن شد تا سازمان ثبت شرکت های فقط با ثبت آن نوع از شرکتهای فرنگی که پیروز به منعقد قراردادی با دستگاه های مدنی شده بودند , موافقت و از ثبت مابقی دوری کند . با این وجود زیرا به عارضه ها متعدد لزوم ثبت کردن شرکت ها فرنگی واجب به حیث می رسید , دولت لایحه ای را نثار مجلس نمود تا موقعیت ثبت شرکت ها فرنگی را از روش ثبت ماده واحده ای مهیا آورد . به رغم آن که در لایحه نخستین طرح مزبور هیچ جور اشاره ای به ثبت دین طومار اجرایی آن بوسیله هیات وزیران نگردیده بود , در جریان ثبت ضابطه مزبور این قضیه مطرح و به طریق تبصره ای به همراه ضابطه آن با اکثریت رای ها به ثبت رسید .
ضابطه اذن ثبت شعبه یا این که نمایندگی موسسه ها فرنگی , تصویب شده 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می‌کند : ( شرکت ها فرنگی که در میهن محل ثبت خویش شرکت رسمی شناخته میگردند , منوط به کار متقابل از طرف سرزمین مورد نظر , می‌توانند در مسئله هایی که به وسیله دولت کشور‌ایران گزینش می شود در چهارچوب قانون ها و قوانین میهن به ثبت شعبه یا این که نمایندگی خویش مبادرت نمایند . تبصره – آئین طومار اجرایی این ضابطه سازه به سفارش وزارت کارها اقتصادی و میزان دارایی با هماهنگی بقیه مراجع ذیربط به ثبت هیئت وزیران خواهد رسید . ( همانطور که مراعات می شود , آمار فوق نشان می‌دهد که تاکنون تعداد متعددی شعبه شرکت فرنگی به ثبت رسیده است , هم اکنون آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به میزان ای نادر است که جای تاءمل و دعوا دارااست . در هر مورد طبق بیانات مسئولان سازمان مزبور , سازمان ذی‌ربط به دلیل نواقص رسمی به ثبت نمایندگی های موسسات فرنگی در جمهوری اسلامی ایران رغبت ندارد . برخلاف سپرده گذاری بی واسطه فرنگی که متعالی ترین مدل کار یک شرکت فراملی است , فروش محصول ها و بازاریابی در ورای مرزهای مرز و بوم از روش شعبه یا این که نمایندگی از جمله کم ترین جور کار موسسه ها فرنگی به حساب آورده می شود . لذا با دقت به آن که بخش اعظمی از شرکتهای فرنگی در نقاط متفاوت عالم , از جمله در جمهوری اسلامی ایران , با توسل به چنین روش هایی به کار درگیر می‌باشند و در حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران هم مقولاتی به‌این دسته

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۹ ، ۰۶:۲۰
علی امیرحسینی