شرایط ثبت شرکت خارجی , شعبه و نمایندگی در کشور‌ایران چیست ؟
شعبه ها و نمایندگی های شرکتهای فرنگی ازسالیان پیشین از انقلاب اسلامی در کشور ایران با ثبت در سازمان ثبت شرکتهای به صورت رسمی به عمل در جمهوری اسلامی ایران می پرداختند . بعداز انقلاب اسلامی و ثبت اصل 81 قانون اساسی ایران که دادن امتیاز تشکیل موسسات در کارها تجاری , صنعتی , کشاورزی , معادن و سرویس ها به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود , سازمان فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های موسسه ها فرنگی امتناع نمود و لذا عمل آنها در جمهوری اسلامی ایران با اختلال مواجه شوید . این دستور منجر شد ابتدا وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی طومار ای به دلیل آن که بعضا از وزارتخانه ها و موسسه های مدنی درباره با سود گیری از متخصص ها فرنگی ناگزیر به بسته شدن قرارداد با موسسات فرنگی بودند و دست‌کم جهت گزینش اقامتگاه رسمی آنها ثبت شرکتهای مزبور اضطراری به لحاظ می رسید , از شورای دربان قابلیت ثبت کردن شرکت ها مزبور را استعلام کند .
شورای دربان در جواب به سوال مزبور قابلیت ثبت شرکت ها فرنگی را که با دستگاه های مدنی جمهوری اسلامی ایران قرارداد رسمی انعقاد نموده بودند , مورد قبول قرار بخشید و این دستور را برخلاف اصل 81 قانون اساسی کشور ندانست . لحاظ شورای پاسبان در این راستا سبب ساز به آن شد تا سازمان ثبت شرکت های فقط با ثبت آن نوع از شرکتهای فرنگی که پیروز به منعقد قراردادی با دستگاه های مدنی شده بودند , موافقت و از ثبت مابقی دوری کند . با این وجود زیرا به عارضه ها متعدد لزوم ثبت کردن شرکت ها فرنگی واجب به حیث می رسید , دولت لایحه ای را نثار مجلس نمود تا موقعیت ثبت شرکت ها فرنگی را از روش ثبت ماده واحده ای مهیا آورد . به رغم آن که در لایحه نخستین طرح مزبور هیچ جور اشاره ای به ثبت دین طومار اجرایی آن بوسیله هیات وزیران نگردیده بود , در جریان ثبت ضابطه مزبور این قضیه مطرح و به طریق تبصره ای به همراه ضابطه آن با اکثریت رای ها به ثبت رسید .
ضابطه اذن ثبت شعبه یا این که نمایندگی موسسه ها فرنگی , تصویب شده 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می‌کند : ( شرکت ها فرنگی که در میهن محل ثبت خویش شرکت رسمی شناخته میگردند , منوط به کار متقابل از طرف سرزمین مورد نظر , می‌توانند در مسئله هایی که به وسیله دولت کشور‌ایران گزینش می شود در چهارچوب قانون ها و قوانین میهن به ثبت شعبه یا این که نمایندگی خویش مبادرت نمایند . تبصره – آئین طومار اجرایی این ضابطه سازه به سفارش وزارت کارها اقتصادی و میزان دارایی با هماهنگی بقیه مراجع ذیربط به ثبت هیئت وزیران خواهد رسید . ( همانطور که مراعات می شود , آمار فوق نشان می‌دهد که تاکنون تعداد متعددی شعبه شرکت فرنگی به ثبت رسیده است , هم اکنون آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به میزان ای نادر است که جای تاءمل و دعوا دارااست . در هر مورد طبق بیانات مسئولان سازمان مزبور , سازمان ذیربط به دلیل نواقص رسمی به ثبت نمایندگی های موسسات فرنگی در جمهوری اسلامی ایران رغبت ندارد . برخلاف سپرده گذاری بی واسطه فرنگی که متعالی ترین مدل کار یک شرکت فراملی است , فروش محصول ها و بازاریابی در ورای مرزهای مرز و بوم از روش شعبه یا این که نمایندگی از جمله کم ترین جور کار موسسه ها فرنگی به حساب آورده می شود . لذا با دقت به آن که بخش اعظمی از شرکتهای فرنگی در نقاط متفاوت عالم , از جمله در جمهوری اسلامی ایران , با توسل به چنین روش هایی به کار درگیر می‌باشند و در حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران هم مقولاتی به‌این دسته
