نکاتی راجع به ترکیب موسسه ها تجاری در سازمان ثبت شرکت ها

 برای ترکیب در لغت معانی زیادی ذکر شده شده‌است نظیر : 1 – در نیز فشار دادن و فرو بردن دو چیز . 2 - درآوردن حرفی در صحبت دیگر , حرفی را در سخن دیگر فرو بردن و به تشدید تلاوت .
ترکیب در معنی اصطلاحی از مضمون‌ لغوی الهام گرفته و در یک مفهوم به معنی درون کردن یک یا این که تعدادی شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر هست که سود آن ارتقاء سرمایه شرکت جان دار و زوال شرکت ها ترکیب شونده است . از ترکیب به معنا فوق که بدون نقص ترین گونه ترکیب است به عنوان مخلوط رسمی یا این که حقیقی و واقعی هم نام برده می شود . اما ترکیب اشکال متعدد دارااست که پیرو مشاجره به آن‌ها اشاره خواهد شد .
• منزلت ترکیب در نظام حقوقی کشور ایران

ترکیب شرکت ها تجاری در بعضا از نظام های حقوقی سوابق ای طولانی دارااست . مثلا اولی ضابطه در ایالات متحده که مقرراتی در رابطه با ترکیب موسسه ها تجاری بنا کردن نمود , ضابطه ایالت نیوجرسی تصویب شده 1868 میباشد . ولی هر چند هرمورد از ایالات ایالات متحده در رابطه با ترکیب شرکتهای تجاری قوانین ویژه ای دارااست اما با اعتنا به این‌که با مساعی کانون وکلای ایالات متحده در بخش حقوق و دستمزد موسسات تجاری , ( ضابطه اصلاحی مثال موسسه ها تجاری تصویب شده 1969 ( بعداز یک سری تصحیح شده به ثبت رسیده است که بخش اعظمی از آمریکا ضابطه مثال فوق را پذیرفته اند که با مطالعه ضابطه مزبور می توان با مقررات بیشتر آمریکا ایالات متحده آشنا شد . در حقوق و دستمزد انگلیس هر چند درباره ی مخلوط شرکت ها تجاری ضوابط خاصی زیر این تیتر نیست اما در بعضی مواد ضابطه شرکت ها تجاری 1985 نظیر 425 تا 427 مقرراتی راجع به مخلوط پیش گویی شده‌است .
در حقوق و دستمزد کشور‌ایران در ضابطه تجارت 1311 و لایحه اصلاحی جزو ضابطه تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در باب ترکیب پیش گویی نشده است . در بعضا قانون ها یگانه قانون ها متفرق ای درباره ی مخلوط بعضی موسسه ها مدنی پیش گویی شده‌است مثل : لایحه رسمی مخلوط موسسه ها متعلق به وزارت داده ها و تبلیغات تصویب شده 4/ 2/ 1358 , لایحه رسمی ترکیب شرکت ملی ذوب آهن کشور ایران و شرکت ملی صنعت های فولاد کشور ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد کشور ایران تصویب شده 28/ 9/ 1358 , ضابطه مخلوط شرکت سهامی مدنی که در مورد ایجاد و رویش طیور کار می‌نمایند تصویب شده 29/ 2/ 1371 , ماده 17 و 18 لایحه رسمی سازمان کارها بانک ها تصویب شده 8/ 4/ 1350 , ماده 95 به آن‌گاه ضابطه موسسات تعاونی 1350 و ماده 53 ضابطه بخش تعاونی اقتصاد کشور ایران تصویب شده 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 دین طومار اجرایی ضابطه مزبور تصویب شده 14/ 5/ 1371 و ماده 105 ضابطه برنامه پنجم گسترش مرز و بوم تصویب شده 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است . از اعتنا به مقررات فوق رغبت قانونگذار به پیش گویی ضوابط در امر ترکیب قابل استباط است اما در هر حال اکنون قواعد همگانی درباره‌ی مخلوط موسسه ها تجاری در نظام حقوقی کشور‌ایران نیست و لازم مینماید که قانونگذار در این مسیر دست به فعالیت شده و ضوابط جامع و جامعی را در این طریق اوضاع کند . بر همین اصل در لایحه نو تجارت به‌این امر خطیر اعتنا شده و موادی از لایحه به ترکیب و اثرها آن اختصاص یافته است . ( مواد 590 تا 616 ) .