درخصوص ثبت کمپانی دولتی چه می‌دانید ؟
قانون دولتی کشور ایران تصویب شده 18 / 2/ 1307 در ماده 571 کمپانی دولتی را به شرح آینده تعریف کرده است :
( کمپانی عبارت است از اجتماع دستمزد مالکین متفاوت در شی ء واحد , به نحو رواج ( .
کمپانی دولتی ممکن است ازروی میل باشد که در‌این‌صورت بوسیله عقدی از عقود نتایج می شود یا این که در فیض فعالیت شرکا از قبیل مزج از روی اختیار , یا این که پذیرش مالی مشاعاً در عوض فعالیت یک‌سری نفر ( ماده 573 ق . م )
ضابطه دولتی کشور ایران از فقه اسلام متأثر است . بنابراین کمپانی دولتی ممکن است قهری باشد . تعریف کمپانی قهری در ماده 574 ضابطه دولتی چنین آمده است :
( کمپانی قهری اجتماع حقوق و دستمزد مالکین است که در سود امتزاج یا این که ارث نتایج می شود ( .
ضابطه مالیات های بی واسطه تصویب شده 3/ 12/ 1366 که از نخستین سال 1368 به موقع اجرا گذارده شده‌است , در رابطه دریافت مالیات از شرکت ها دولتی ضوابط مقتضی پیش گویی کرده است که از قرار پایین میباشد :
تبصره 3 ماده 100 : ( در شرکتهای دولتی , تسلیم اظهارنامه ( اظهارنامه مالیاتی ( بوسیله یکی‌از شرکا , موجب اسقاط تکایف بقیه شرکا خواهد بود ( .
تبصره ماده 93 : ( درآمد شرکتهای دولتی از جمله ازروی اراده یا این که قهری و همینطور درآمد ناشی از کار های مضاربه ای , در‌صورتی‌که که ادله ( مضارب ) فرد حقیقی وواقعی باشد , شامل این فصل میباشد ( .
تبصره ماده 101 : ( در موسسه ها دولتی در‌صورتی‌که که تعداد شرکا بیش تر از دو نفر نباشد , هرمورد از شرکا با رعایت تجرد و یا این که داشتن همسر یا این که اولاد , از معافیت مربوط استعمال می‌نماید . و هر گاه شرکا بیشتراز دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به صورت معادل میان شرکا تقسیم و مانده سهم هر سهیم , مستقل مشمول مالیات خواهد بود ( .
وجاهت فقهی قانون ها ضابطه مالیات های بدون واسطه تصویب شده 3/ 12/ 1366 متاثر از نشانه‌ها مختلف سوره های قرآن مجید دایر به فرمان دادن زکات میباشد .
هم اکنون با اعتنا به بند 2 ماده 47 ضابطه ثبت , که ثبت شرکتنامه را الزامی می داند , آیا این دستور , منحصربه‌فرد به موسسه ها تجاری است ؟ و یا این که دربرگیرنده قراردادهای دولتی که بر مبنای مضاربه و یا این که به نحو دیگر تهیه و تنظیم شده باشد هم می‌گردد ؟
مثلاَ تعدادی نفر پیشه ور که صاحب و مالک پیشه واحدی می باشند , شرکتنامه معمولی تهیه و شاغل می گردند , آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل نسبت دادن در محاکم میباشد ؟
کمیسیون مشورتی سازمان حقوقی وزارت دادستانی در مورخ 22/ 7/ 1352 حیث می‌دهد :
( حیث به‌این اینکه به موجب بند 2 از ماده 47 ضابطه ثبت اوراق و املاک , ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48 , ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم قبول گواهی در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده , براین اساس , شرکتنامه از جمله دولتی و تجاری , می بایست به ثبت رسد , منتهی تشریفات و دین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق ضابطه تجارت و ضابطه ثبت موسسات در سازمان ثبت کمپانی هاست و ثبت شرکتنامه دولتی در محل کار ورقه ها قانونی , به کار میاید . (
به حیث میرسد اولاَ نسبت به مورد آئین طومار اجرایی ضابطه ثبت موسسات که از مورخ 15/ 3/ 1310 قابل انجام است , در ماده 34 انتخاب تکلیف نموده و می گوید :
( شرکتهای منعقده در بین مغازه داران قسمتی از , که اطلاق تاجر به آنان نمی‌شود , و مطابق قانون ها نمره 7044 - مورخه 15 خرداد ماه 1311 وزارت عدلیه تشخیص و رقم خورده گردیده اند , در عداد موسسه ها تجاری نبوده و تحت عنوان قرارداد , مطابق قانون ها ضابطه ثبت سندها , در دفترها سندها قانونی بایستی به ثبت رسد ( .
ثانیاَ : قضیه درخور بررسی بوده که آیا کمپانی معمولی مورد استعلام از مصادیق کمپانی ابدان یعنی کمپانی در فعالیت در معنای فقهی آن بوده است یا این که خیر ؟
