حالت و شیوه گزینش بازرس رسمی برای ثبت کمپانی سهامی در انگلیس
در حقوق و دستمزد انگلیس دو طریق متعدد بازرسی پیش گویی شده‌است :
1 - درباره‌ی اولیه , وزارت تجارت و صنعت بازرسان را انتخاب می نماید تا کارها کمپانی را بررسی نموده و گزارش کنند . این بازرسی خیلی قانونی و به صورت بدون واسطه است . قابل ذکر است , انتخاب این گونه بازرسان از سمت وزارت فوق ممکن است به خواهش خویش کمپانی باشد که دست کم 200 عضو یا این که اعضایی که دارنده دستکم یک دهم سهام منتشره میباشند این التماس را صورت می دهند , در‌این‌صورت این سهامداران می بایست هزینه را پرداخت کنند .
در برخی مواقع بازرسی ممکن است از سمت دادگاه انجام گیرد . به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش نخستین فوق ممکن است این سود نتیجه ها شود که فیک یا این که خوی خطا دیگری صورت پذیرفته یا این که این که اعضای کمپانی همگی داده ها را که به صورت سنجیده مورد توقع بوده نداده اند . یا این که این‌که صاحب حقیقی وواقعی سهام یا این که در دست گرفتن کنندگان حقیقی وواقعی کمپانی را معین نکرده اند . اما این بازرسی در هنگامی که منافع همگانی ایجاب نماید ممکن است به چاپ رسد .
2 - مورد و دسته دوم بازرسی که ممکن است از سمت وزارت فوق الذکر صورت بپذیرد در مرحله ذیل خیس و غیرقانونی است , گزارش آن چاپ نمی‌شود . بلکه از کمپانی منظور می شود که اوراق مختص را جهت بازرسی ارائه دهد و در شرایطی که ورقه ها در دست نیستند از کمپانی منظور می شود که در کجا می توان این ورقه ها را یافت .
هر گاه کمپانی مراد فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد . روش دوم مخارج متعددی را در برندارد و در بخش اعظمی از بازرسی ها از مدل دوم به کار گیری می شود .
• اثر ها و پیامدهای بازرسی در دستمزد انگلیس
بازرسی ممکن است اثراتی به دنبال داشته باشد . هر گاه مبادرت مجرمانه ای واضح شود یا این که شخصی مظنون به فعالیت مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را درپی داشته باشد . یا این که ممکن است موجبات انحلال کمپانی و یا این که موجبات جبران ضرر را آماده کند ولی چنانچه قرار است موجبات جبران ضرر آماده شود به موجب ضابطه سال 2006 , وزارت فوق به اسم کمپانی چنین دعوایی طرح می نماید .
ثبت کمپانی
در پرونده Norwest Holst Ltd V . Secretary of state for Trade ( 1978 ) , درین پرونده hord Dening تیتر نمود از سال 1948 قوانین با ارزشی در رابطه ضابطه شرکتهای وجود داشته , اکثری از بازرسی ها از سمت بازرسان صورت گرفته , درین پرونده وزیر تجارت و صنعت بیرون از اختیارات فعالیت نموده است . وی بایستی ابتدا به کمپانی اخطار میکرد و به آنان مجال می داده و در عین هم اکنون وزیر باید عوارض کافی می داشت در حالی که اینگونه کمبود . براین اساس رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر غلط کرده که بازرسان را منصوب کرده زیرا هیچ توجهی نداشته و در غایت دلیل شد که ضابطه در‌حالتی که وجود بازرس را موجه می داند که بر پایه ی عدالت باشد . در پرونده دیگری که دستور بازرسی انجام شد مرتبط با پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود . درین پرونده مدیران کمپانی Maxweii و غیره بودند که‌این این موسسه به موجب ماده 165 ضابطه 1985 ذیل بازرسی قرار گرفت البته مدیران تیتر کردند که بازرسی نباید صورت پذیرد و خویش را ملزم به پاسخگویی به سوال های ندانستند . بلکه تیتر کردند که باید یک اطمینان از قبلی به آن‌ها داده شود . در کار اقدامات طوری انجام شد که بیان کننده یک تحقیق قضایی است . بازرسین که موردها امتناع را به دادگاه اعلام کردند , دادگاه پژوهش رای اعطا کرد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند
