حالت عام قبول سپرده گذاری برای ثبت شرکت خارجی چه است ؟

به طور کلی موقعیت عام قبول سپرده گذاری فرنگی به دو نوع قابل تقسیم می‌باشد . گونه نخستین , موقعیت هرکدام از پروژه های سپرده گذاری است که در سوی هدف ها و منافع ملی سرزمین ماست و به موجب ماده 2 ضابطه سپرده گذاری طبقه بندی شده‌است . مدل دوم , قوانینی که به صورت و قالب حقوقی سپرده گذاری دارای ارتباط می‌گردد و در ماده 3 ضابطه سپرده گذاری مورد بررسی قرار گرفته است .
الف - وضعیت عام قبول نوشته شده در ماده 2 ضابطه سپرده گذاری
در مورد حالت نوع نخستین , ماده 2 ضابطه سپرده گذاری چنین مقرر می‌کند : ( قبول سپرده گذاری فرنگی مبتنی بر این ضابطه و با رعایت بقیه ضوابط و قوانین روان مرز و بوم بایستی به مراد عمران و ده و عمل تولیدی اعم ازصنعتی , معدنی , کشاورزی و سرویس ها بر پایه ی مقررات پایین صورت بپذیرد :
الف - موجب پرورش اقتصادی , ارتقا حرفه آوری , ارتقا کیفیت تولیدها , ارتقا زمان های شغلی و ارتقا صادرات شود .
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع همگانی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد مرزوبوم و تضییع تولیدها بر طبق سپرده گذاری های داخلی نشود .
ج - متضمن اعطای امتیاز به وسیله دولت به سپرده گذاری فرنگی نباشد . مراد از امتیاز حقوق و دستمزد ویژه ای است که سرمایه گذاران فرنگی را در وضعیت انحصاری قرار دهد .
د - سهم قیمت فرآورده و سرویس ها تولیدی نتیجه ها از سپرده گذاری فرنگی قضیه این ضابطه نسبت به قیمت متاع و سرویس ها عرضه شده در بازار داخلی در حین صادر شدن جواز , در هر قسمت اقتصادی از 25 % و در هر حرفه از 35 % بیشتر نخواهد بود . انتخاب حرفه ها و میزان سپرده گذاری در هر کدام از آن‌ها طبق آئین طومار ای خواهد بود که به ثبت هیات وزیران میرسد . سپرده گذاری فرنگی جهت ساخت محصول و سرویس ها برای صادر شدن به آن سوی مرز – به غیر از نفت ناپخته – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – ضابطه مرتبط با تملک اموال غیرمنقول اتباع فرنگی تصویب شده 16 / 3 / 1310 همچنان به قوت خویش باقی می‌باشد . تملک هر گونه زمین به هر میزان به اسم سرمایه گذار فرنگی در قالب این ضابطه مجاز نمیباشد .
این ماده بزرگترین ماده ای است که موقعیت و مقررات همگانی قبول سپرده گذاری فرنگی را ابلاغ مینماید . به عبارت دیگر , هیات سپرده گذاری ملزم است به سمت صادر شدن جواز برای هریک از پروژه های سپرده گذاری , مطالب نوشته شده در ماده مزبور را مورد‌علاقه قرار دهد . افزون بر این ماده 2 دین طومار سپرده گذاری هم به لزوم تبعیت از حالت همگانی قبول سرمایه فرنگی تاکید می‌کند . طبق این ماده : ( سپرده گذاری های فرنگی که در قلمرو کشور‌ایران مبتنی بر ضابطه قبول می شود , از وام ها و حمایت های درج شده در ضابطه برخوردار‌است . قبول اینگونه سپرده گذاری ها تابع وضعیت همگانی قبول سرمایه فرنگی و مبنی بر ارائه التماس کتبی از طرف سرمایه گذار فرنگی و رعایت مقررات مقرر درین آئین طومار است ( .
با مطالعه ظریف ماده 2 ضابطه سپرده گذاری به حیث می‌رسد ایرادهایی بدین ماده وارد است و ولی علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اول ضابطه سپرده گذاری در طول ثبت آن بود . از جمله این ایرادها , سلطه بیگانه , حضور ایادی استکبار جهانی تحت عنوان خبر چین و مسایلی از این قبیل هستند که به طوری به اصل مسائل سرمایه و سپرده گذاری فرنگی بی رابطه می‌باشند .