ثبت کمپانی و موسسه ها غیرتجاری در گنبد کاووس

شرکت تجاری و قواعد همگانی تشکیل آن

کمپانی تجاری را در دستمزد کنونی کشور ایران می توان اینگونه تعریف کرد :
قراردادی است که در میان دو یا این که یکسری فرد با اختصاص آورده ای برای ساخت یک فرد حقوقی جهت انجام عمل های تجاری به خواسته علم آموزی سود تشکیل می شود .
گذشته از هر چیز , تشکیل یک کمپانی تجاری , نیاز به ( بسته شدن قرارداد ( داراست , البته این فقط شرط تشکیل کمپانی نیست , بلکه حالت دیگری هم موجود است که به وقوع پیوستن آن‌ها برای تشکیل کمپانی اضطراری است .
برای آنکه قرارداد کمپانی انعقاد شود , رضایت شرکایی که اهلیت منعقد چنین قراردادی را داشته باشند , واجب است . به علاوه کمپانی بایستی دارنده موضوعی مشروع باشد . از دید شکلی هم قرارداد کمپانی , تابع قواعد یگانه است که بررسی آن‌ها حتمی می‌نماید .
نخستین : رضایت شرکاء و خصایص آن
صرف شرکتنامه موجب تشکیل کمپانی نمی‌شود و موقعیت دیگری , بسته به مدل کمپانی حتمی است تا کمپانی تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا نماید . در هرصورت , قرارداد کمپانی می بایست با رضایت طرفین انعقاد شود گران قدر فاقد اثر خواهد بود . در توضیح این مقاله به یک‌سری نکته می بایست دقت شود :
1 - قرارداد کمپانی در‌صورتی‌که درست است که شرکاء , قصد خویش را به ساخت کمپانی اعلام کرده باشند و قصد همیاری مشترک به همین معناست . در کمپانی تجاری , قصد طرفین تولید ارتباط ای است که در آن طرفین هم جهت قراردارند , در حالی که در قرارداد بیع , خریدار و فروشنده دارنده منافع متضادند . همین خصوصیت موجب شده‌است که قانونگذار , رقابت تجاری سهم دار با کمپانی و یا این که ورود سهم دار در شرکتهای دیگر را ممنوع اعلام نماید .
2 - رضای سهیم می بایست از گونه رضای معیوب نباشد . به این ترتیب , هر گاه سهم دار در بسته شدن قرارداد , مرتکب خطا شده باشد قرارداد کمپانی , فسخ خواهد بود . از آن جا که کمپانی افراد از قراردادهایی است که در آنان شخصیت طرف داد و ستد , نقشی حیاتی داراست هر گاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر , مرتکب خطا شده باشد تعهد وی فاقد اثر خواهد بود . می بایست پذیرش کرد که هر گاه غلط سهم دار در گونه کمپانی نیز بوده باشد , کمپانی فسخ است , چون این جور خطا به ماهیت کمپانی مربوط می شود و بدین ترتیب , شریکی را که قصد تشکیل کمپانی بامسئولیت محدود داشته است , نمی‌توان با مسئولیت تشکیل کمپانی تضامنی یا این که نسبی تلقی کرد .
3 - هر گاه قرارداد کمپانی بر اثر تدلیس و خدعه انعقاد شده باشد , اگر سهم دار حق باطل داراست که درصورتی که تدلیس طرف داد و ستد فقدان , به بسته شدن قرار داد کمپانی بدن نمی بخشید . به کارگیری از خیار باطل , به وسیله شریکی که بر اثر خدعه قرارداد کمپانی را انعقاد کرده فوری است .
4 - قصد طرفین بایستی حقیقی و واقعی باشد . به این ترتیب هر گاه تعدادی نفر در ظاهر شرکتی را تشکیل دهند , سوای آنکه قصد همیاری داشته باشند یا این که قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به کمپانی اختصاص دهند , کمپانی انعقاد نخواهد شد و معاملات صورت گرفته از روش چنین شرکتی , که ممکن است از نگاه بقیه افراد مو جود تلقی گردد , به دلیل مو جود نبودن کمپانی , فسخ خواهد بود .
در شرایطی که قصد شرکت کردن شرکاء موجود هست , البته به کمپانی صورت خاصی داده نشده است کمپانی , تضامنی به حساب آورده می شود . براین اساس , نمی‌توان موسسات عملی را در سطر کمپانی هایی قرار بخشید که در آن‌ها , طرفین قصد حقیقی وواقعی نداشته اند .
دوم : اهلیت شرکاء
شرکای کمپانی , بایستی برای خرید و فروش و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند . نکته لازم به ذکر این که برای تشکیل یک کمپانی , از هر جور که باشد نیازی نیست که شرکاء , علاوه بر اهلیت دولتی , اهلیت تجاری داشته باشند . بلکه همین که اهلیت زمینه ضابطه دولتی را داشته باشند کافی است .
سازمان ذی‌ربط , در مواقعی موسسه ها تضامنی را که از یک بابا و فرزند صغیر وی تشکیل‌شده به ثبت رسانده است . ولی , هر صغیری را نمی‌توان عضو کمپانی تضامنی کرد , بلکه صغیر بایستی ممیز باشد و اذن اما وی هم واجب است . می بایست در لحاظ داشت بعداز تشکیل کمپانی , مطابق قوانین رسمی , خرید و فروش سهام یا این که سهم الشرکه میان کسانی که اهلیت ندارند و یا این که قصد و رضایت نداشته اند ,